اپیزود ششم-آیا بحران کرونا می تواند لزوم تشکیل دادگاه بین المللی ضدفساد را اثبات کند؟

سلام دوستان

من کوثر گوهری هستم و این برنامه اپیزود ششم پادکست دایره شفافیته. پادکست دایره شفافیت شامل برنامه ها و مصاحبه هایی درباره شفافیت و مبارزه با فساد و همچنین مشارکت شهروندی در این حوزه هاست. همونطور که توی اپیزودی که من حدود دو سه روز پیش منتشر کردم بهتون گفتم توی این مقطع که دنیا تحت تاثیر بحران کرونا است٬ من برنامه های کوتاهی در مورد آخرین تحولات و بحث های دنیای فعالان شفافیت و مبارزه با فساد در سراسر دنیا رو به مرور براتون منتشر می کنم. اتفاقات این حوزه با سرعت سرسام آوری جلو میره و خوبه که با هم بررسی کنیم که بحران کرونا چه تاثیری روی کارزارهای جهانی مبارزه با فساد داشته و یا خواهد داشت.

توی این اپیزود می خوام در مورد مقاله ای که سه روز پیش یعنی ششم آوریل در وبسایت بوستون گلوب منتشر شد صحبت کنم. این مقاله رو دو قاضی معروف به نام‌های مارک ولف و ریچارد گلدستون، نوشتن که حدود ۱۰ سال هست که دارن برای تاسیس دادگاه بین المللی ضد فساد تلاش می کنن. لینک مقاله رو می تونین توی متن پادکست پیدا کنید. عنوان مقاله اینه: کرونا یک فرصت طلایی برای کلپتوکراتها یا دزدسالارها است. 

این مقاله رو به این دلیل انتخاب کردم که قاضی مارک ولف رو توی چند تا از جلسه های کاری دیده بودم و حرفاشو شنیده بودم. این بار این دو نویسنده یعنی مارک ولی و ریچارد گلدستون از فرصت اپیدمی کرونا استفاده کردن و توی این مقاله سعی کردن که خواننده ها رو قانع کنن که بحران کرونا به روشنی نشون میده که تاسیس چنین دادگاه بین المللی می تونه کلپتوکراتها یا دزدسالارها رو که توی کشورهاشون دزدی می کنن و یکجورهایی مصونیت قضایی هم دارن تنبیه کنه یا به عبارتی گوشمالی بده.

شاید برای خیلی از فعالان مدنی، مخصوصا دانش‌آموختگان حقوق، تشکیل یک نهاد بین المللی که بتونه سیاستمدارهای فاسد رو بازداشت و محاکمه بکنه، خیلی جذاب باشه. ولی تجربه و تاریخ حرف دیگه ای می زنه. همونطور که می دونید روی کارایی، برد یا لِوِرِج حقوقی این نهادهای بین المللی چه از طرف دولتهایی که کانون‌های قدرت بین‌المللی محسوب می‌شوند و چه از سوی سایر دولتها، اما و اگرهای زیادی گذاشته شده. حالا من نکات اصلی این مقاله رو با توجه به این سوال ها براتون میگم که متوجه بشید از چی دارم صحبت می کنم.

مقاله اول با این حرف شروع میشه که بله بحران کرونا فرصت طلایی رو برای دزدسالارها فراهم کرده، بعد، از یک مقام بلندپایه سازمان ملل نقل قول می که فساد، حق دسترسی به غذا، حتی اصل  زندگی رو از گرسنگان جهان گرفته. 

بعد از این مقدمه٬ مقاله چند مثال در باره‌ی فساد و مسایل بهداشت و درمان میآره، مثلا این که در سیرالئون  در سال ۲۰۱۴، حدود یک سوم پولی که برای مبارزه با ابولا به این کشور داده شده بود، از حساب بانکی چند نفر که توی پروژه مبارزه با ابولا کار می کردن سر درآورده بود.

یا در کنگو که وزیر بهداشت این کشور حدود چهارصد هزار دلار از بودجه مربوط به مبارزه با ابولا رو اختلاس کرده بود.

مثال دیگه این مقاله در مورد عربستان سعودیه که دولت این کشوردر سال ۲۰۱۵ مجبور شد قراردادی به ارزش بیش از ۲۶۶ میلیون دلار رو با موضوع پیشگیری از بیماری مرس، معلق کنه چون پروژه به علت فساد مجریان، جلو نرفته بود.

مثال آخر این مقاله هم مربوط به  آنگولا ست که در این کشور، خوزه ادواردو دوز سانتوز ۳۸ سال رییس جمهور بود و سرآخر هم در سال ۲۰۱۷ دخترش رو سرپرست کمپانی نفت ملی آنگولا کرد و این در حالی اتفاق افتاده که کشور آنگولا بالاترین نرخ مرگ کودکان زیر ۵ سال رو داره و نصف جمعیت کشور، دسترسی به خدمات درمانی ندارن و همه اینها در آستانه اپیدمی کرونا محل نگرانی جدیه.

بعد از این مقدمه نویسندگان این مقاله میرن سراغ بحث در لزوم تاسیس دادگاه بین المللی ضدفساد.

اونها اشاره می کنن که تقریبا همه ۱۸۷ کشوری که عضو پیمان بین المللی ضدفساد سازمان ملل هستن، قانون‌های مختلفی علیه رشوه٬ پولشویی و سو استفاده از ثروت های ملی دارن. ولی این کشورها با وجود این که با عضو شدنشون توی این پیمان بین المللی تعهد دادن که با فساد رهبران‌شون مبارزه کنن، ولی این رهبران در فضایی مصون، به فسادشون ادامه میدن. چرا؟ چون کنترل نهادهای قضایی رو در دست دارن. خب معلومه که اجازه نمیدن دستگاه قضا یقه‌ای از این رهبران فاسد، بگیره.

نویسندگان این مقاله استدلال می کنن که برای همین هم لازمه که دادگاه بین المللی ضدفساد یا آی ای سی سی این خلا رو پر کنه. این دادگاه با بازرس های خبره کارشو می بره جلو و مدارک لازمه رو هم از کمپانی های خصوصی‌ای می گیره که کارشون این هست که رد و دنباله اموال غیرقانونی و بودارو رو بگیرن. قضات و دادستانهای این دادگاه هم افرادی با تجربه کار با قوانین بین المللی هستن که کارشونو خوب بلدن. در واقع کار اصلی این دادگاه محاکمه و زندانی کردن کلپتوکراتها یا دزدسالارهاست و البته ضبط اموال دزدی یا اختلاس شده از کشورهایی که عضو آی ای سی سی یا دادگاه بین المللی ضدفساد شدن.

این مقاله در ادامه میگه که این دادگاه بین المللی بر اساس اصل «کامپلمنتاریتی» کار می کنه. یعنی این که فقط سراغ کشورهایی میره که از پیگیری پرونده‌های مورد نظر فساد،  ناتوان باشند یا تمایلی به محاکمه رهبران فاسد نداشته باشن.

این مقاله یک ایده بحث برانگیز دیگه رو هم مطرح می کنه. میگه که اگر رهبران کلپتوکرات یا دزدسالار زندانی بشن این فرصت به وجود میاد که اونها برن کنار و جای اونها رو مقامات با صداقت و درست‌کار بگیرن که می‌خوان  به شهروندان‌شون خدمت کنن. وجود این دادگاه، باعث میشه کلپتوکراتها وسوسه نشن که دنبال فساد برن.

در آخر این مقاله هم نویسندگان قاضی مارک ولف و ریچارد گلدستون میگن که این ایده داره همینطور قوت میگیره. مثلا کشور کلمبیا و پرو یک کمپینی رو دارن میبرن جلو که سازمان ملل یک دادگاه بین المللی رو در سال ۲۰۲۱ مربوط به مساله فساد راه بندازه. به گفته نویسندگان این مقاله قاضی مارک ولف و ریچارد گلدستون٬ این ایده بین برندگان جایزه صلح نوبل٬ اعضای کنگره آمریکا٬ موسسات معروف غیردولتی هم طرفدار داره. در انتهای این مقاله هم نویسندگان ابراز امید کردن که بحران کرونا بتونه باعث ایجاد این دادگاه بشه.

چیزی که من اینجا می خوام بگم این هست که خیلی ها گفتن که این ایده در تئوری ممکنه کار کنه ولی در اجراش سوالات و تردیدهای بسیاری هست.

مثلن سوال اصلی الان این هست که رویکرد فعلی کشورها نسبت به نهادهای بین المللی در حال حاضر چطوره؟ آیا این نهاد تونستن و یا می تونن اون آرمان یا هدفی که براش تعریف شدن رو اجرا کنن؟ آیا مثلن کشورهای قدرتمند از اونها متابعت می کنن که بشه از سایر کشورهای کمتر قدرتمند انتظار داشت متابعت بکنن؟ آیا این دولت های قدرتمند حاضرن ازقدرتشون برای این دادگاه بگذرن؟ جنجال بین کشور آمریکا و دادگاه بین المللی لاهه رو به یاد بیارید که نهایتا آمریکا نه تنها عضویتشو توی این دادگاه لغو کرد بلکه دست اندرکارانشو مورد تهدید قرار داد. سوال مهم دیگه این هست که آیا تعریف مشخص و روشنی از فساد در عرصه بین المللی وجود داره؟ یا به عبارتی پشتوانه حقوقی و سازو کار این دادگاه چطور می تونه تعریف بشه که این دادگاه بتونه رهبران فاسد رو از کشورهایی که نمی تونن یا مایل نیستن رو محاکمه کنه٬ رو زندانی کنه و اموالشونو ضبط کنه؟ در واقع چه تضمینی برای اجرای حکم دادگاه وجود داره؟ و سوال های زیادی از این دست برای من پیش اومد که مطمئنم ذهن شما رو هم مشغول به خودش کرده.

در واقع محاکمه رهبران فاسد زیر عنوان فساد احتیاج داره که قوانین مناسب و فراگیر وضع بشه و به سوال های اساسی نظیر این پاسخ داده بشه: مثلن چطور میشه اون مال دزدی که اون رهبر فاسد به کشورهای خارج منتقل می کنه رو به اون کسانی که در نتیجه این فساد ضربه دیدن برگردوند؟

 چند وقت پیش یک مطلبی در این ارتباط خوندم از بلاگ مرکز ضدفساد یوفور که درباره برگردوندن اموال اختلاس شده توسط تئودورین اوبیانژ معاون رییس جمهور کشور گینه استوایی صحبت کرده بود. این مقاله جالب که لینکشو در در لینک پادکست گذاشتم این سوال اساسی رو مطرح می کنه که حالا که این آقای تئودورین در دادگاه کشور فرانسه محکوم شده و اموالش در فرانسه و سوئیس و آمریکا توقیف شده٬ این اموال اختلاس شده چطور باید به مردم گینه استوایی برگرده؟ 

ظاهرا بر خلاف آمریکا و سوئیس، فرانسه قانون و مکانیزمی نداره که که این پول رو به شهروندان گینه استوایی برگردونه و این پول میره به خزانه کشور فرانسه. آخرین آپدیتی که از کشور فرانسه هست اینه که اموال مورد اشاره اول توی بودجه عمومی دولت فرانسه میره و بعد یک خط بودجه خاص برای چنین اموالی درنظر خواهند گرفت و پول رو سرآخر ممکنه بدن به آژانس توسعه فرانسه که توی کشورهایی مثل گینه استوایی پروژه های توسعه ای اجرا می کنه. این که دولت فرانسه برای خرج چنین پولی بدون نظر مردم گینه استوایی تصمیم بگیره قطعا خطرات و عواقب سیاسی داره که از حوصله ای بحث پادکست ما خارجه. البته اینو بگم که ظاهرا این تصمیم با توصیه موسسه شفافیت بین المللی فرانسه فرق داره. به گفته نویسنده این بلاگ خانم سارا بریم بف که وکیلی هست که برای موسسه شفافیت بین المللی فرانسه کار می کن موسسه شفافیت بین المللی فرانسه توصیه کرده بود که این اموال ضبط شده با بودجه دولت فرانسه قاطی نشن و جدا نگهداری بشن.

خانم سارا بریم بف در ادامه میگه که فرانسه نمی تونه توی دادگاه هاش افراد رو به جرم فساد محکوم کنه تا وقتی مطمئن نباشه که اموال ضبط شده به اون کشور بر می گرده. اگر چنین مکانیزمی نباشه مردم گینه استوایی دوبار تنبیه میشن و این مساله به گروه های مدنی و فعالان ضدفساد ضربه می زنه و این کار جامعه مدنی رو ضعیف می کنه.

همین حرفها رو شاید بشه درباره دادگاه بین المللی ضدفساد هم زد. با اینکه احساس نیاز جدی هست که توی عرصه بین المللی یک نهادی باشه که یک استاندارد مشخص رو برای محاکمه فساد اعمال کنه و بره دنبال دزدسالارها خصوصا در این زمونه که کلی خبر درباره فساد و بحران کرونا هست ولی این رو هم یادمون نره شاید تا وقتی که قانونهای موثری که جنبه های مختلف محکومت رهبران فاسد و برگردوندن اموال اختلاس شده نداشته باشیم ایده برقراری این دادگاه شاید کمی خام و نپخته باشه. من فکر و بررسی بیشتر در مورد ایده راه اندازی دادگاه بین المللی ضدفساد رو میذارم به عهده خودتون.

خب دوستان این اپیزود ما هم به پایان رسید. امیدوارم تا اینجا با من مونده باشید. پادکست دایره شفافیت در کانال تلگرام و توییتر٬ اپل پادکست٬ ناملیک، و کست باکس در دسترسه. تاکید می کنم وقتی اپیزود رو گوش کردید، لطفا برای من کامنت بذارید و پیشنهادها٬ نظرات و بازخوردها خودتون روهم بفرستید. همین طور به پادکست ریت یا نمره بدید چون این باعث میشه پادکست بیشتر دیده بشه تا اونایی که مباحث شفافیت و مبارزه با فساد رو دنبال می‌کنن، بتونن دایره شفافیت رو بهتر ببینن.

اپیزود بعدی پادکست دایره شفافیت انشالله چند روز دیگه منتشر میشه. تا اون روز٬ مواظب خودتون باشید و نکات بهداشتی ایمنی رو حسابی رعایت کنید. بلای کرونا ازتون دور و به امید دیدارتون!

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Instagram

🆔Twitter

🆔Telegram

#پادکست #پادکست_فارسی #فساد #کرونا #کوید۱۹ #دایره_شفافیت